الحكومة الأوكرانية تعتزم تنظيم حركة السكوترات والمونوسيكلات: حتى الآن لم تكن هذه المفاهيم واردة في القانون

لا يُعتبر مستخدمو السكوترات حاليا، من الناحية القانونية، مشاركين في حركة المرور.

شهدت أوكرانيا خلال السنوات القليلة الماضية انتشارا متزايدا للسكوترات الكهربائية والجيروسكوترات والمونوسيكلات، غير أن القانون الأوكراني لا يتضمن حتى الآن مفاهيم وقواعد تنظم حركة هذا النوع من وسائل النقل.

ويؤدي التنقل غير المنظم بوسائل النقل الكهربائية الشخصية في كثير من الأحيان إلى حوادث تسفر عن إصابات، أو إلى مشاجرات تتحول إلى اعتداءات. ومن الأمثلة الدالة على ذلك الاعتداء على المذيع التلفزيوني مايكل شور. 

نستعرض أحدث المبادرات التشريعية المتعلقة بتنظيم حركة وسائل النقل الشخصية الصادرة عن مجلس الوزراء والبرلمان الأوكراني (فيركوفنا رادا) والسلطات المحلية. 

المبادرات التشريعية

في 23 أغسطس، أقر الفريق العامل التابع لوزارة البنية التحتية «النظام المؤقت لاستخدام وسائل النقل الكهربائية الشخصية»، الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

يُدخل النظام الجديد إلى القانون مفهوم وسائل النقل الكهربائية الشخصية، ويحدد واجبات مستخدميها.

تُعتبر وسيلة نقل كهربائية شخصية كل وسيلة مزودة بمحرك كهربائي وبعجلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ولا تحتوي على مقعد، ومصممة لنقل شخص واحد.

يجب ألا تتجاوز كتلتها 20 كيلوغراما، وألا تتجاوز قدرة محركها 1 كيلوواط.

غير أنه غير معروف كيف ستُنظم وسائل النقل التي تتجاوز هذه المعايير، إذ تُباع في الأسواق سكوترات كهربائية تفوق هذه المواصفات بما يقارب الضعف.

وفي الوقت نفسه، يُشار إلى أن وسائل النقل الكهربائية لا تخضع للتسجيل الحكومي الإلزامي، بشرط أن تتوافق خصائصها مع التعريف المحدد.

ومن واجبات مستخدمي وسائل النقل الكهربائية على الطرق أيضا الالتزام بعدم تجاوز الكتلة القصوى المسموح بها للتنقل بهذه الوسائل.

ومن بين القواعد: الالتزام بجميع القوانين السارية وقواعد المرور، وعدم استخدام هذه الوسائل تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.

كما يُمنع السير عكس اتجاه الحركة، ونقل الركاب، واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة، وقيادة وسيلة معطلة.

وعند التنقل على الرصيف، يجب على المستخدم ألا يعرقل حركة المشاة، وأن يمنحهم الأولوية في الحركة.

يمكن ترك وسائل النقل الكهربائية في الأماكن المخصصة لركن الدراجات الهوائية، بشرط أن تبقى للمشاة مساحة تزيد على مترين للمرور. وفي الأماكن الأخرى — بشرط ألا يشكل ذلك عائقا أمام سائر مستخدمي الطريق.

في المقابل، يُمنع ترك وسائل النقل الكهربائية في مواقف السيارات، وعلى الطريق المعبد، وتحت الجسور، وفي الحدائق، وفي مناطق المعالم التاريخية، وما شابه ذلك.

غير أنه لم يُذكر ما يترتب قانونيا على عدم الالتزام بهذه القواعد أو مخالفتها.

إلى جانب مبادرة مجلس الوزراء، تُناقش هذه المسألة أيضا في البرلمان. 

وقد سُجل حتى الآن في البرلمان الأوكراني مشروعا قانون يهدفان إلى تنظيم استخدام وسائل النقل الكهربائية في أوكرانيا: أحدهما مقدم من كتلة «غولوس»، والآخر من كتلة «خادم الشعب».

يتشابه المشروعان في أنهما يدخلان إلى القانون المفاهيم الضرورية، ويُجريان تعديلات على قواعد المرور. غير أنهما لم يُعرضا بعد حتى على اللجنة المختصة للنظر فيهما.

وإلى أن يتمكن القانون من تنظيم حركة وسائل النقل الكهربائية الشخصية، تضع السلطات المحلية في بعض المدن قواعدها الخاصة.

فعلى سبيل المثال، حدت كييف سرعة السكوترات الكهربائية بـ20 كيلومترا في الساعة عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مشغلي خدمات تأجير السكوترات الكهربائية. وتنص المذكرة أيضا على تأمين المستخدمين لحظة استئجار الوسيلة.