المقالات

طرحت «أوكرغازدوبيتشا» مناقصة بقيمة 186 مليون هريفنيا لمعالجة حثالة الحفر: كيف تقتسم الأجهزة الأمنية سوق معالجة النفايات، ولماذا يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية

9 سبتمبر 2020, 15:00

تحقيق من تي كي ميديا.

في 23 يوليو أعلنت أكبر شركة أوكرانية متخصصة في إنتاج الغاز، شركة «أوكرغازدوبيتشا» المساهمة، عن مناقصة لمعالجة حثالة الحفر من خمسة أبراج حفر تستخدمها الشركة. وتجاوزت القيمة المعلنة للمناقصة 186 مليون هريفنيا. وحثالة الحفر نفاية طبيعية لعملية الحفر، تشبه من الخارج كتلة شبيهة بالكفير، وتندرج ضمن الفئة الرابعة من الخطورة، وتعد معالجتها ضرورة للعملية الإنتاجية.

غير أن المناقصة الحالية، على خلاف المناقصة السابقة، لا تنص على إعادة تدوير حثالة الحفر ومعالجتها وتحويلها إلى مواد خام ثانوية. وسيتم التخلص من الحثالة وفق مبدأ «حمّل — انقل»: أي أن المقاول سيحمّل النفايات في الشاحنات وينقلها «إلى أي مكان» و«حيث لا يُتوقع اعتراض كبير». ووفقاً لوثائق المناقصة المفتوحة، تواصل مدير أحد مكبات النفايات المنزلية بالفعل مع شركة المعالجة، مقترحاً تفريغ الحثالة في مكب النفايات الصلبة المنزلية.

وهذا يتعارض تماماً مع المعايير الأوروبية، ومع مشاريع القوانين الأوكرانية المتعلقة بإدارة النفايات، التي أطلقها أعضاء كتلة الرئيس البرلمانية. وإذا وصلت نفايات الحفر إلى المكبات المنزلية أو الحقول العادية، فقد تتحول إلى كارثة بيئية.

ويصف المشاركون في السوق شروط المناقصة بأنها «غريبة» وتمييزية. وتنص المواصفات الفنية على عدد كبير من الوثائق غير الضرورية، لكن الحصول عليها يستغرق وقتاً، ومنها على سبيل المثال شهادات ISO المتنوعة. ويثير الاستغراب أيضاً شرط حصول الشركات على ترخيص للتعامل مع النفايات الخطرة، علماً بأن حثالة الحفر، وفقاً للمصنف الحكومي، تُصنف ضمن الفئة الصفراء (الفئة الرابعة من الخطورة) ولا تُعد خطرة.

«هناك انطباع بأن شروط المناقصة وضعت خصيصاً لشركات بعينها»، هكذا يقول أحد المشاركين في المناقصة، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته. وليس هذا بالأمر المستغرب، فقد سبق أن روت تي كي ميديا كيف تقوم الأجهزة الأمنية بـ«تطهير» السوق عبر فتح قضايا جنائية ضد الشركات البيئية. ويرى خبراء أن سبب الحملات الجنائية هو ضمان أفضلية للشركات التابعة للمدعين العامين.

في مادة سابقة تحدثنا عن رجلي الأعمال الأوكرانيين إيغور فيسوتشين («إيكو-فورس») وغليب ريجوف («إيكوتيك-أويل»)، اللذين كانا أول من قدّم في أوكرانيا تقنية فريدة لمعالجة حثالة الحفر باستخدام «أحواض الترشيح». وبفضل تطبيق التقنيات المتطورة، تمكنت الشركة بسرعة نسبية من الاستحواذ على سوق معالجة النفايات وحصلت على عقود من شركات الحفر، لكنها تلقت في المقابل... قضايا جنائية وعمليات تفتيش وإجراءات احترازية وعمليات قناع. وتؤكد الشركة أن منافسين غير نزيهين، فقدوا الطلبات بسبب غياب التقنيات وضعف قدرتهم التنافسية، هم من طلبوا ذلك. وبينما يضطر الشريك المؤسس للشركة، التي قدمت الحل البيئي، إلى الدفاع عن نفسه في المحاكم، ويُستدعى الموظفون للاستجواب، يعود السوق إلى الماضي، وستُلقى حثالة الحفر مجدداً في المكبات وتُدفن في مناطق التشجير.

درست هيئة تحرير تي كي ميديا الوثائق وتقارير الخبراء، وتحدثت مع خبراء، وتواصل في هذه المادة البحث في كيفية «تلفيق» القضية ضد شركة «إيكو-فورس».

كيف «تم رسم» القضية ضد «إيكو-فورس»

في 23 يونيو 2020 ألزمت محكمة بيتشيرسك الإقليمية مكتب التحقيقات الحكومي بفتح قضية جنائية ضد المدعي العام في مكتب المدعي العام الأوكراني ألكسندر بيدليسني، بشأن احتمال إدخال بيانات كشوف غير صحيحة في الاشتباه بحق إيغور فيسوتشين، الشريك المؤسس لشركة «إيكو-فورس». وبعد أسبوعين، في 15 يوليو، أدخل محقق مكتب التحقيقات الحكومي البيانات في السجل الموحد للدعاوى الجنائية تنفيذاً لقرار المحكمة، وفتح القضية. ومع ذلك، أُوكلت مهمة التحقيق في احتمال تجاوزات المدعي العام إلى محقق يعمل في فريق التحقيق الذي يقوده المدعي نفسه ضمن الملاحقة الجنائية لشركة «إيكو-فورس»، وهو تضارب واضح في المصالح.

وبحسب الدفاع، فإن المدعي العام في مكتب المدعي العام، ألكسندر بيدليسني، اعتمد في الاشتباه على تقرير خبرة قضائية فحصت عينات من حفارة لم تُجر عليها الشركة أعمالاً فعلياً، ثم بعد كشف التزوير، قام بتغيير موضوع الخبرة القضائية «بأثر رجعي» بقرار منه.

تستمر الملاحقة الجنائية لشركة «إيكو-فورس» منذ عام ونصف، وليس احتمال تزوير الوثائق هو الشائبة الوحيدة في موقف الادعاء. فالقضية الجنائية نفسها فُتحت بناءً على بلاغ من عاطل عن العمل يُدعى «فونت» (شخص صوري — المحرر)، ومع ذلك لم تقترب النيابة خطوة واحدة من إنهاء التحقيق خلال عام ونصف. ويبدو أن عدم إحالة القضية إلى المحكمة ليس هدفاً نهائياً لجهات إنفاذ القانون. بل على العكس، يبدو أنهم معنيون بإطالة التحقيق الأولي لاستخدام صلاحيات التحقيق وأدواته للضغط على الشركة، بحسب ما يروي الدفاع، ومنها إمكانية إجراء عمليات التفتيش والاستجواب والمصادرة والاعتقال واختيار إجراءات الاحتجاز وتعطيل النشاط الاقتصادي للمنشأة.

المدعي العام في مكتب المدعي العام ألكسندر بيدليسني

خلال هذه الفترة غيّرت النيابة موقفها ثلاث مرات: في البداية حُقق في القضية بموجب مادة «اختلاس الممتلكات»، ثم غُيّر التوصيف إلى «الاحتيال». ومع ذلك، رغم أن الاشتباه في الاحتيال يفترض وجود متضرر — لا يوجد متضرر في القضية، و«أوكرغازدوبيتشا» لا تعتبر نفسها كذلك، وقد أبلغت التحقيق بذلك رسمياً. ومع ذلك، يستمر التحقيق.

وفي 18 أغسطس غيّر المدعي بيدليسني الاشتباه مجدداً ووجّه إلى إيغور فيسوتشين تهمة أخرى بمادة إضافية. هذه المرة المادة 236 من القانون الجنائي الأوكراني — «مخالفة قواعد السلامة البيئية». مع أن فيسوتشين لا يُعد حتى مخاطباً بهذه المادة، ناهيك عن غياب الجانب الموضوعي للجريمة. ويرى الادعاء أن نشاط الشركة أدى إلى تلوث البيئة، رغم أنه في اليوم نفسه، 18 أغسطس، أجرت مفتشية البيئة الحكومية لمنطقة الوسط تفتيشاً غير مجدول على مكبات الشركة، بمبادرة من الشركة نفسها «إيكو-فورس». ولم يكشف التفتيش عن أي تلوث بيئي. وأعد المفتشون محضراً بذلك. وعند السؤال عمن أخذ العينات في المرة السابقة، حين كان المدعي حاضراً أثناء التفتيش، أجاب موظفو مفتشية البيئة بأن العينات قدمها لهم موظف من مكتب التحقيقات الحكومي. بينما يقضي القانون بأن تؤخذ العينات من قبل مختصين في المجال المعني.

هذه التناقضات والمخالفات الأخرى في التحقيق قد تقود إلى الاعتقاد بأن النيابة غير معنية بكشف الحقيقة في هذه القضية، بل على العكس، تفعل كل شيء لـ«تكييف» المواد وفق هدف الملاحقة وتشويه سمعة رجال الأعمال الأوكرانيين. وهذه الشكوك ليست بلا أساس، فالملاحقة الجنائية لم تعد تقتصر منذ زمن على الضغط على الشركة.

الدعاية السوداء و«النشطاء» في عمليات التفتيش

حتى قبل ظهور «الرجال بالأسود» على أعتاب منازل ومكاتب الشركة، واجهت الشركة حملة معلومات لتشويه سمعتها على الإنترنت. فقد ظهر على الإنترنت موقع «إنفو نيوز» الذي يقدم نفسه كوسيلة إعلامية، وبدأ ينشر سلسلة من المواد السلبية ضد الشركة. وتُذكر مارينا جوكوفينا مالكة ورئيسة تحرير الموقع، وقد شاركت لاحقاً شخصياً في عمليات التفتيش في مكبات الشركة. وقُدمت المواد على الموقع بوصفها «تحقيقات صحفية»، غير أنها لا تشبه المواد الصحفية: فالمنشورات ذات طابع تقييمي وتحمل سمات «الإعلانات المدفوعة» (المواد المطلوبة). ويدل على الطبيعة التجارية للمنشورات أيضاً الحملة الإعلانية النشطة. فالمنشورات التي ينشرها موقع «إنفو نيوز» عن شركة «إيكو-فورس» تُروّج في صفحة الموقع مقابل المال. ومن اللافت أن الأخبار والمواد الأخرى على الموقع لا يتم الترويج لها مقابل المال.

وبحسب محامي فيسوتشين، أكد المدعي بيدليسني أن الناشطة تقدم استشارات للتحقيق في القضية الجنائية. أما جوكوفينا نفسها، فقد وقعت، كما يُقال، على طلب مشترك مع المدعي بيدليسني لسحب ترخيص «إيكو-فورس». ومن اللافت أيضاً أن موقع «إنفو نيوز» ينشر بشكل منتظم «مواد عملياتية» تقدمها الأجهزة الأمنية (مثل صور غير معدلة من عمليات التفتيش)، وقد سُمح للناشطين بالمشاركة في عملية تفتيش المكب، ويشكر الموقع نفسه جهات إنفاذ القانون على عملها.

لا توجد إعلانات على الموقع، ومن ثم فهو مشروع مدعوم بمصدر تمويل غير واضح.

قدم إيغور فيسوتشين للصحيفة لقطات شاشة لمراسلات، يُفترض أنها مع الناشطة مارينا جوكوفينا، تؤكد فيها، بحسب زعمه، أن التحقيقات ضد رجل الأعمال «مشروع». وقد تحققت هيئة التحرير من النسخة الأصلية للمراسلات من وسيطها الأصلي، وتحققت من رقم الهاتف الذي أُرسلت منه الرسائل. وبحسب معلوماتنا، فإن الرقم يعود إلى جوكوفينا.

ويؤكد الطبيعة التجارية لملاحقة رجال أعمال البيئة أيضاً أنه بعد عدة أيام من نشر مقابلة مع إيغور فيسوتشين وغليب ريجوف على موقع تي كي ميديا، وصلت إلى هيئة التحرير رسالة تقترح حذف المادة مقابل المال أو تلقي دعوى قضائية. وبالتالي، فقد كان هناك من هو مستعد للإنفاق لكي لا تُسمع شركة «إيكو-فورس».

هدف حملة التشويه، بمجملها، هو جعل رجال الأعمال «سامّين» بالنسبة لعملائهم وزملائهم والمشاركين في السوق والموظفين الحكوميين، وخلق صورة «الأشخاص الذين لديهم مشاكل»، حتى لو كانت هذه المشاكل مختلقة من لا شيء. ولهذا تُرسل، على سبيل المثال، أيضاً «رسائل السعادة» إلى وزارة البيئة، وإلى مجلس مدينة كريمنتشوغ، وإلى إدارة مفتشية البيئة. فهل كل شيء واضح إلى هذا الحد؟

ماذا يقول الخبراء

قرينة البراءة حق يكفله لنا الدستور، وهو يقول إن الإنسان يُعد بريئاً حتى تثبت المحكمة العكس. ولا يُلزم أحد بإثبات براءته، بل على العكس، يقع جمع أدلة الإدانة على عاتق المحققين والمدعين. ومع ذلك، قد تختلف واقع الإجراءات الجنائية عن الصياغات الجميلة المكتوبة في القانون الأساسي للبلاد. فالمحققون والمدعون يجب أن يبحثوا في القضايا الجنائية بموضوعية وحياد، لكن ماذا لو كانوا يعرفون مسبقاً النتيجة التي يريدون الوصول إليها؟ الجدال مع المسؤولين الأمنيين المنحازين لا يختلف عن الحديث مع جدار. ولهذا تحديداً اضطرت «إيكو-فورس» إلى أخذ زمام المبادرة في يدها والبحث عن وسائل لإثبات براءتها. وقرر رجال الأعمال أنه لا يوجد لديهم ما يخفونه، ولذلك توجهوا إلى خبراء قضائيين مستقلين بطلب فحص مكبهم الخاص.

وفي نهاية أغسطس صدرت نتائج الخبرة، وتمكنت هيئة تحرير تي كي ميديا من الاطلاع على تقرير الخبير. وقد توصل الخبير القضائي، الحاصل على شهادة والمسؤول جنائياً عن تقييماته، إلى استنتاج قاطع: لم يُكتشف أي انخفاض في شاشات العزل للمنشآت الخرسانية، كما لم تُرصد أي انتهاكات لسلامة إحكام إغلاق الخزانات الخرسانية. وتهدم هذه الخبرة تماماً أسس الاتهام ضد رجال الأعمال، وتؤكد وثائقياً أن اتهامات «تلويث البيئة» قد لا تكون أكثر من محاولة لتشويه الشركة لمصلحة أطراف ثالثة.

وإلى الاستنتاج نفسه توصل أيضاً أكاديميون من الأكاديمية الوطنية للعلوم الطبية في أوكرانيا، ومختصون من معهد الصحة العامة باسم أ. م. مورزيف، بعد دراستهم تقرير الخبراء. وبعد فحص المواد بدقة، أكد العلماء أن استنتاجات الخبرة التي أجرتها النيابة لا تستند إلى أساس كافٍ، بل إنها في كثير من جوانبها غير صحيحة على الإطلاق، إذ لم يحصل الخبراء على أي وثائق تثبت تورط «إيكو-فورس» في مخالفة قواعد السلامة البيئية. وبعد دراسة البيانات الفنية بالتفصيل، خلص الأكاديميون إلى أنه يمكن للمواقع الخاصة لـ«إيكو-فورس» أن تستقبل بثقة نفايات من الفئتين الثالثة والرابعة من الخطورة. كما اطلع صحفيو تي كي ميديا كتابياً على رأي خبراء المعهد.

«لم يثبت وقوع تلوث للموقع أثناء تشغيل المنشأة الخاصة، لا من جانب «إيكو-فورس» ولا من جانب أطراف أخرى. وحجم الأضرار [المنسوبة] غير مبرر»، هكذا يلخص الأكاديميون في التقرير.

وفي أغسطس 2020 توجه عدد من نواب البرلمان إلى المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا بدعوة للانتباه إلى المؤشرات المدفوعة لأفعال مرؤوسيها في الملاحقة الجنائية لرجال أعمال البيئة. والكلمة الآن للمدعية العامة.

بولينا ديميدوفا، خصيصاً لـ تي كي ميديا