في سجن مصري بعد إضراب عن الطعام توفي مواطن أمريكي. واشنطن تدعو إلى فرض عقوبات على مصر، لكن البيت الأبيض يصمت. ماذا يحدث؟

كيف بدأ كل شيء، ولماذا تلتزم الولايات المتحدة الصمت، وتفاصيل أخرى عن الحدث الذي أثار ضجة.

في 16 يناير 2020 توفي في سجن مصري مصطفى قاسم، المواطن الأمريكي من أصل مصري، بعد 16 شهرا من الإضراب عن الطعام، وكان قد اعتُقل في القاهرة عام 2013. والسبب الرسمي للوفاة هو قصور القلب الحاد.

لم يتحمل قلبه الإضراب الجاف الذي استمر في الأسبوع الأخير، وكان جسده منهكا بعد أكثر من 500 يوم من الجوع الجزئي الذي أعلنه احتجاجا على حكمه الصادر في سبتمبر 2018. وبحسب الأطباء، شعر بالإعياء فنُقل إلى مستشفى محلي، وتوفي هناك. وإلى جانب الإضراب، شكّل مرض السكري الذي كان يعانيه من قبل عبئا إضافيا على حالة قاسم.

أثارت وفاة قاسم ردة فعل حادة لدى الرأي العام الأمريكي وجزء من المؤسسة السياسية، الذين يطالبون الآن بمعاقبة مصر لأن مواطنين أمريكيين يموتون في سجونها. كما يدعو ناشطون ليبراليون وحقوقيون واشنطن إلى فرض عقوبات على حليفها المصري في الشرق الأوسط إذا لم يفرج عن أمريكيين آخرين يقبعون في السجون المصرية ويسلمهم إلى الولايات المتحدة.

من هو مصطفى قاسم

مصطفى قاسم، المصري الأمريكي البالغ من العمر 54 عاما، كان من أصل قاهري. عاش هو وزوجته وطفلاه في بلدة بيثباج الأمريكية الصغيرة (16 ألف نسمة فقط) في ضواحي نيويورك، وكان يعمل سائق أجرة ويتاجر بقطع غيار السيارات. وظل معظم أقاربه في القاهرة، لذلك كان يزورهم كثيرا. وقد وقع اعتقاله عام 2013 خلال إحدى هذه الزيارات.

لماذا سُجن

اعتُقل مصطفى قاسم وابن عمه في 14 أغسطس 2013 من قبل قوات الأمن المصرية بالقرب من ميدان رابعة العدوية في وسط القاهرة، خلال فض الجيش اعتصاما سلميا لأعضاء حركة إسلامية محلية، أسفر عن مقتل ما بين 600 و1500 شخص.

وجهت السلطات الرسمية إلى قاسم تهمة «التجسس والمشاركة في أعمال شغب ومظاهرات مناهضة للحكومة بهدف إسقاط النظام الدستوري الشرعي». ونفى قاسم كل ذلك، وقال محاميه إنه خرج من منزله إلى أقرب مركز تجاري يقع في الميدان نفسه، ليسحب أموالا من ماكينة الصراف الآلي ويشتري بعض الطعام. وأكد ابن عم قاسم هذه الرواية، وقد أُفرج عنه بعد الاحتجاز، على عكس مصطفى.

رغم الاعتقال، لم تسارع السلطات إلى توجيه اتهامات رسمية إلى قاسم. وظل محتجزا في الحبس الاحتياطي نحو 5 سنوات. وفي 9 سبتمبر 2018 فقط، حكمت محكمة جنايات القاهرة على المواطن الأمريكي بالسجن 15 عاما. وقد جرت محاكمته ضمن واحدة من أكبر المحاكمات وأشهرها في مصر، المتعلقة بقضية المظاهرات الجماهيرية في ميدان رابعة العدوية. وحوكم في القضية 739 شخصا، من بينهم مصطفى قاسم. وحُكم حينها بالإعدام على 75 شخصا، من بينهم قادة الإسلاميين المصريين من حركة «الإخوان المسلمين».

بعد الحكم في سبتمبر 2018، أعلن مصطفى قاسم إضرابا عن الطعام مطالبا بالإفراج عنه. ولم يعترف بذنبه، وكتب رسالة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يطلب فيها التأثير على الحكومة المصرية والإفراج عنه من السجن.

ماذا حدث في مصر عموما

في عام 2011 أدت ثورة إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، الذي شغل منصبه نحو 30 عاما. وخلفه في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد الرئيس محمد مرسي، مرشح حزب «الإخوان المسلمين» الإسلامي الذي يحظى بشعبية لدى بعض المصريين. وكانت ولايته فاشلة، والإصلاحات متعثرة ومتسرعة، وأثار التوجه الحاد نحو أسلمة المناطق العلمانية في مصر رفضا وسخطا بين سكان المدن. وسرعان ما اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد ضد الرئيس الجديد.

وعلى خلفية أعمال شغب جماهيرية جديدة في العاصمة، دعمت القيادة العسكرية المصرية الاحتجاجات ونفذت انقلابا عسكريا، فعزلت محمد مرسي عن منصبه واعتقلته. وبعد ذلك مباشرة اندلعت احتجاجات من مؤيديه ومعارضيه، ووقعت اشتباكات بينهم في المدن الكبرى، وساد الفوضى والاضطرابات. وأعلن الجيش فورا أن أعضاء حركة «الإخوان المسلمين» إرهابيون، وحمّلهم مسؤولية الفوضى في الشوارع، وبدأ بقمع احتجاجاتهم بالقوة.

كان اعتصام ميدان رابعة العدوية أمام مسجد يحمل الاسم نفسه، وهو مركز تجمع «الإخوان المسلمين»، من أكبر التحركات دعما للرئيس المعزول مرسي. وبعد عدة تحذيرات، نفذ الجيش عملية لفض الاعتصام، وهي أكثر عملية قتل جماعي للناس في تاريخ مصر الحديث. وفي خضم فض الاعتصامات، وقع مصطفى قاسم في قبضة القوات، فاعتُقل وضُرب وأُرسل إلى السجن الاحتياطي.

بعد قمع الاحتجاجات واعتقال قادة «الإخوان المسلمين»، أصبح وزير الدفاع آنذاك، الذي قاد الانقلاب، الرئيس الجديد لمصر، الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل حكم البلاد حتى الآن بدعم من شركاء خارجيين، هم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات.

كم عدد الأمريكيين الآخرين في السجون المصرية

لا أحد يعرف العدد الدقيق، أو بالأحرى لا يُعلن الرقم الرسمي علنا. ويتحدث مسؤولون منفردون في وزارة الخارجية الأمريكية في أحاديث خاصة عن «عدد من» السجناء. وبحسب كلام السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت كريستوفر مورفي، يوجد في السجون المصرية ستة مواطنين أمريكيين. أما وفقا لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية الحقوقية، فإن نحو 20 من بين أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر هم مواطنون أمريكيون.

في يوليو 2019 أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة رد على مجموعة العمل المعنية بمصر التابعة لمركز «كارنيغي»، بوجود مواطنين أمريكيين في السجون المصرية، مشيرا إلى أن «أمن وصحة المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المسجونون، تبقى أولويتي القصوى».

سُجّلت من قبل على الأقل أربع حالات مشابهة لاعتقال مصطفى قاسم. ففي عام 2017 تمكنت إدارة دونالد ترامب من التفاوض مع الحكومة المصرية للإفراج عن آية حجازي، الناشطة الحقوقية المصرية الأمريكية والموظفة في منظمة خيرية، التي اعتُقلت بدعوى دعمها لـ«الإخوان المسلمين». وفي عام 2018 أُفرج عن أسير أمريكي آخر، أحمد عطيوي البالغ 27 عاما، الذي قضى 5 سنوات في السجن المصري. وقد احتُجز هو أيضا في ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، وحُكم عليه في القضية نفسها التي حُكم فيها على قاسم في سبتمبر 2018.

لا يزال اثنان آخران من الأمريكيين، اعتقلهما المصريون في 2013-2014، وفق المعلومات المتوفرة، لم يخرجا من السجن. فسائق الليموزين من نيويورك خالد حسن اعتُقل عام 2013 في الظروف نفسها التي اعتُقل فيها قاسم. وخلال فترة احتجازه، وفقا لتقارير منظمات حقوقية، تعرض للضرب والاغتصاب مرات عدة، وتعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي. ويشتبه المسؤولون المصريون في مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة إلى جانب «الإخوان المسلمين»، لكنه ينفي الاتهامات. وفي العام الماضي حاول الانتحار في زنزانته. وفي عام 2019 اعتُقلت معلمة من ولاية بنسلفانيا، وهي أيضا من أصل مصري، ريم محمد دسوقي.

هل الموت في السجن ظاهرة شائعة في مصر؟

تتعرض السجون المصرية وظروف احتجاز السجناء فيها منذ سنوات لانتقادات من قبل جزء كبير من الرأي العام الغربي الليبرالي ومنظمات حقوق الإنسان. وخلال الشهر الماضي توفي خمسة أشخاص في السجون المصرية، من بينهم مصطفى قاسم. وفقا لرأي الحقوقيين، تعذب السلطات المصرية السجناء، وتحرمهم من الرعاية الطبية، وتتعمد الإفضاء بهم إلى الموت.

من أكثرها سمعة سجن «طرة» شديد الحراسة المغلق، الواقع في ضاحية جنوب القاهرة. وهناك احتُجز مصطفى قاسم، وهناك يُحتجز أيضا جميع أعضاء حركة «الإخوان المسلمين» وقادتها. وبعد وفاة الرئيس السابق محمد مرسي المدوية والمثيرة للجدل مؤخرا، اضطرت القاهرة الرسمية إلى فتح السجن أمام مفتشي الأمم المتحدة تحت الضغط الدولي. وقد توفي مرسي أيضا بنوبة قلبية في ظل تدهور سريع في حالته الصحية داخل السجن. ووفقا لمعلومات محاميه وأقاربه، فقد أضر بصحته بشدة بسبب المعاملة غير اللائقة من إدارة المؤسسة، وكذلك بسبب رفض تقديم العلاج له. وتنفي السلطات المصرية كل ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس السابق كانت لديه مشكلات في القلب أصلا.

لماذا تصمت إدارة دونالد ترامب عن ذلك

لأنها لا تريد الإضرار بعلاقاتها مع مصر. فهذه الدولة حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتربطهما علاقات استراتيجية. ويرتبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقات شخصية جيدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد وصفه مرة مازحا بأنه «ديكتاتوري المفضل».

مصر من أكبر متلقي المساعدات المالية الخارجية الأمريكية. وتخصص واشنطن للبلاد سنويا 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية والتقنية. وفي الفترة بين 1948 و2011 قدمت الولايات المتحدة لمصر مساعدات مالية فقط بقيمة 71 مليار دولار. وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، حصلت القاهرة على 19 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية من واشنطن، و30 مليار دولار إضافية لمشاريع اقتصادية.

إضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بأهمية جيوستراتيجية كبيرة للسياسة الأمريكية عند تقاطع الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتعاون المصريون بنشاط مع الأمريكيين في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. ويؤدون دورا رئيسيا في مواجهة مختلف الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك المهربين القادمين من قطاع غزة الفلسطيني، الذي يكتسب أهمية بالغة لأمن حدود إسرائيل. وأخيرا، تعد مصر عميلا مهما وممتعا للعديد من شركات السلاح الأمريكية، إذ تشتري منها غالبا الأسلحة والذخيرة، ولا سيما سربا كاملا من طائرات F-16. لكن المصريين لا يتورعون عن التعاون مع دول أخرى في مشتريات الدفاع، وهو ما يثير أحيانا غضب البيت الأبيض.

مصر حليفة لإسرائيل. وخلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتشاف حقول غاز جديدة قبالة سواحلها، نشأت لدى البلدين مصلحة طاقية مشتركة، هي تطوير حقول الغاز وتصديره معا إلى أوروبا، عبر بناء البنية التحتية المناسبة بدعم أمريكي. ومن الواضح أن الأمريكيين، في ظل مشاريع إقليمية بهذا الحجم، ليست لديهم مصلحة خاصة في الإضرار بعلاقاتهم مع القاهرة بسبب سجين أو عدة سجناء.

وتتقدم كل هذه المصالح في الحسابات السياسية لإدارة ترامب غالبا على قضايا حقوق الإنسان التي تُنتهك في مصر. ولا توافق واشنطن على طرح قضية الإفراج عن هذا المواطن أو ذاك من السجن إلا تحت ضغط دولي أو داخلي قوي. وقد جرت محاولات للإفراج عن مصطفى قاسم فعلا. فوفقا لكلام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، فقد أثار هذه القضية شخصيا مع الرئيس السيسي في محادثة عدة مرات. لكن لسبب ما لم تتحرك هذه القضية من مكانها.

وبالإنصاف، تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون المصري الأمريكي الساخر في إطار «الواقعية السياسية» كان سمة أيضا للإدارة الأمريكية السابقة لباراك أوباما. فبعد فترة قصيرة في صيف 2013، حين تظاهر فريق أوباما بأنه لم يدعم الانقلاب العسكري في مصر ويدينه، جمّدوا في النهاية المساعدات العسكرية لمصر وأعادوها، واعترفوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد أسبوعين فقط من الانقلاب، دافع وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري حتى عن العسكريين المصريين، وقال إنهم «إلى حد ما يعيدون إحياء الديمقراطية».

بالطبع، كان هناك سياسيون أمريكيون منفردون انتقدوا مصر وقيادتها، ودعوا بنشاط إلى الإفراج عن السجناء السياسيين الأمريكيين. ومن بين هؤلاء «الصقور» السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وماركو روبيو. وفي عهد أوباما أيضا حاولا تجميد المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر ردا على الانقلاب العسكري عام 2013 والاعتقالات الجماعية لنشطاء ومعارضين. ومع ذلك، كان روبيو وماكين «الاستثناءين» بين بقية الجمهوريين في مسألة العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.

كيف يمكن للولايات المتحدة أن «تعاقب» مصر إذا أرادت

إذا أثارت وفاة مصطفى قاسم صدى عاما وسياسيا كافيا وزادت الضغط على إدارة ترامب، فإن للولايات المتحدة عدة أدوات نفوذ على القاهرة يمكنها استخدامها.

الأولى والأوضح هي تجميد المساعدات الاقتصادية والعسكرية، بدءا من حزم صغيرة بقيمة 185 مليون دولار (تذهب إلى قوات الأمن الداخلي المصرية)، وصولا إلى برنامج الدعم العسكري والتقني البالغ 1.2 مليار دولار، كما فعل باراك أوباما في وقت سابق، وإن لم يكن ذلك لفترة طويلة.

الثانية هي العقوبات الشخصية في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي، وهو قانون خاص يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات على أشخاص محددين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتُطبق مثل هذه العقوبات حاليا على القادة السياسيين في فنزويلا وسوريا وكوبا وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الحسابات والأصول التابعة لهؤلاء الأشخاص على الأراضي الأمريكية، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

الثالثة هي الدعم العلني للتحقيقات الدولية بمشاركة الأمم المتحدة والحقوقيين الراغبين في تفقد السجون المصرية ودراسة معاملة السجناء. ويمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في الضغط على القاهرة لكي تفتح الوصول إلى هذه المؤسسات، وبذلك تجبر المصريين على «اللعب وفق القواعد».

حتى الآن كان رد فعل الولايات المتحدة على وفاة مصطفى قاسم مقيدا. فقد أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو عن قلقه إزاء هذه المأساة، وقال إنه سيعمل مع القيادة المصرية على هذه القضية. واتهم النائب الديمقراطي باتريك ليهي الرئيس المصري بالمسؤولية عن وفاة قاسم، ودعا إلى فرض عقوبات على القاهرة. لكن بقية السياسيين لا يقولون شيئا حتى الآن، ويفضلون عدم طرح هذه القضية علنا.