قضية «رجال فاغنر»: لماذا قد تكون رواية الخيانة العظمى صحيحة وقد تكون خاطئة

وثائق، وإخفاقات ييرماك، وغياب التحقيق، في مقابل موقف روسيا وتهديدات الصراع الدولي.

كانت قضية «رجال فاغنر» أقوى ضربة لسمعة فولوديمير زيلينسكي — فبالنسبة لجزء من السكان، هو أو على الأقل محيطه، أصبحوا فعلياً خونة لأوكرانيا. كيف ذلك؟ ولماذا قد تكون هذه القصة كلها صحيحة وقد تكون مختلقة؟

ما الذي حدث

قبل الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، في 29 يوليو، تم توقيف 33 عضواً من شركة الأمن العسكرية الخاصة الروسية «فاغنر». خاصة — بشكل رسمي فقط، إذ يعرف الجميع نفوذ الكرملين. آنذاك اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ذلك تهديداً بتدخل روسيا في الانتخابات.

طالبت أوكرانيا على الفور بيلاروس بتسليم «رجال فاغنر»، لأن أعضاء هذه المجموعة شاركوا في القتال في دونباس إلى جانب المسلحين، لكن توقعات السلطات الأوكرانية خابت: فقبل الانتخابات الرئاسية بوقت قصير أعاد لوكاشينكو المسلحين إلى روسيا، بعد أن تصالح مع فلاديمير بوتين — فقد احتاج في ظل الاحتجاجات الشعبية في المدن البيلاروسية إلى دعم السلطة الكرملينية.

لكن العواطف الحقيقية اشتعلت في أوكرانيا بعد تصريح العميل الإعلامي لمكتب مكافحة الفساد الوطني يفغيني شيفتشينكو في 17 أغسطس، بأن «رجال فاغنر» وجدوا في بيلاروس لا لتهديد نظام لوكاشينكو على الإطلاق، بل كانت هذه عملية مخططة بعناية من جهاز الأمن الأوكراني لاستدراج مجرمي حرب من روسيا لمحاكمتهم لاحقاً في أوكرانيا.

يُزعم أن الاستخبارات المضادة الأوكرانية أجرت مقابلة مع كل واحد من رجال فاغنر، ووثقت اعترافاتهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، التي كانوا يتباهون بها، راغبين في الحصول على مهمة جديدة للعمل في سوريا وفنزويلا. وقد جُمعوا في بيلاروس واشتُريت لهم تذاكر على رحلة من مينسك إلى إسطنبول. وعندما كانت الطائرة تحلق فوق الأراضي الأوكرانية، كان يُفترض أن يشعر عميل جهاز الأمن الأوكراني على الرحلة نفسها «بالسوء»، ما كان سيجبر الطاقم على هبوط اضطراري في كييف. وكان مخططاً أن تدخل وحدة «ألفا» الطائرة متنكرة في هيئة ممرضين وتعتقل جميع رجال فاغنر.

أبلغ نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني روسلان بارانيتسكي فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بالعملية بحضور أندريه ييرماك. وطلب رئيس مكتب الرئاسة إلغاء العملية بسبب تبادل أسرى مع روسيا مقرر بعد أربعة أيام. إلا أن إلغاء العملية كان مستحيلاً، لأن رجال فاغنر كانوا قد توجهوا بالفعل إلى مينسك، ولذلك اتُفق على تأجيلها أربعة أيام أخرى. 

وبعد ذلك، بحسب شيفتشينكو، تسربت المعلومات إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي أبلغ لجنة أمن الدولة البيلاروسية (كيه جي بي). وقد احتُجز «رجال فاغنر» في بيلاروس وأُعيدوا إلى روسيا بعد بضعة أيام. ووُصف أندريه ييرماك لاحقاً صراحةً بأنه «عميل للأجهزة الخاصة الروسية».

في 18 أغسطس، نشر يوري بوتوسوف، رئيس تحرير Censor.net، منشوراً أكد فيه جميع تصريحات شيفتشينكو، لكنه أضاف تفاصيل أخرى: ففي 3 أغسطس عقد زيلينسكي اجتماعاً حضره رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع فاسيل بوربا، الذي عزا فشل العملية إلى الخيانة، وطالب بالتحقق من جميع الأشخاص الذين علموا بالعملية. وفي 5 أغسطس أُقيل بوربا.

في 18 أغسطس، نشرت الصحفية يانينا سوكولوفا فيديو لمحادثات عدة من «رجال فاغنر» مع عميل جهاز الأمن الأوكراني الذي كان يجندهم لمهمة جديدة، مستفسراً بالتفصيل عن خبرتهم في دونباس. 

كانت هذه الضربة في نهاية المطاف الأشد على فولوديمير زيلينسكي منذ 15 شهراً من ولايته الرئاسية. فإن كان يُتهم في السابق في الغالب بعدم الكفاءة والخضوع للضغط الروسي وتغطية الفساد في محيطه القريب، فقد أصبح في هذه اللحظة لدى كثيرين مرتبطاً بالخيانة الصريحة.

لماذا قد يكون هذا صحيحاً

وثائق «رجال فاغنر»

خلال هذه القصة الفضيحة، نشرت الصحفية يانينا سوكولوفا (في الفيديو نفسه)  نسخاً من جوازات سفر وصور للأوسمة ووثائق أخرى لعدد من «رجال فاغنر» المحتجزين، ولم يتمكن أحد حتى الآن من التشكيك بأسس صحتها.

هذه الأدلة غير المباشرة تعطي أساساً للاعتقاد بأن عملية توقيف رجال فاغنر أُجريت فعلاً، وأُفشلت لسبب ما. ما لم تكن هذه «تسريبات» من روسيا، وهو ما ألمح إليه بوربا نفسه، الذي أُقيل، بعد منشور بوتوسوف.

السلطات الأوكرانية لا ترغب في إجراء تحقيق

سواء كانت المعلومات عن «التسريب» إلى جهاز الأمن الفيدرالي صحيحة أم لا — فإنها تستوجب التحقيق. لكن يبدو أن فريق الرئاسة قرر في النهاية طمس كل ما أمكن طمسه، وحتى سعى إلى تقليص نشر هذه المعلومات عبر وسائل إعلام موالية.

مرت قرابة ثلاثة أسابيع، ولا توجد حتى الآن قضايا مفتوحة لدى أي من أجهزة إنفاذ القانون، ولم تُشكَّل حتى لجنة تحقيق مؤقتة في البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا). وإن كانت هذه افتراءات، فما الذي يمنع إجراء تحقيق وإثبات عدم تورط السلطة الأوكرانية في تسريب المعلومات؟

ييرماك وإخفاقاته

لا يضاهي رئيس مكتب الرئاسة أندريه ييرماك أحداً في البلاد في فئتين: التأثير على السلطة والإخفاقات. فالصلاحيات الواسعة التي لا ينص عليها الدستور بأي شكل، تقترن بعدم كفاءة إعلامية: فقد اتُّهم بالخيانة العظمى منذ وقت طويل قبل فضيحة «رجال فاغنر»، أما التغطية الصريحة للفساد (على سبيل المثال، شقيقه دينيس)، وتعيين شخصيات بغيضة تماماً في مناصب السلطة بعد ترقيته — فكل ذلك يمحو تدريجياً صورة فولوديمير زيلينسكي كرجل جاء لمحاربة الفساد لا لقيادته.

منذ تعيينه مساعداً لزيلينسكي، كانت تدور شائعات بأن ييرماك، بلطف القول، شخصية مريحة جداً لروسيا. وتصاعد الأمر بعد ذلك، وبلغ ذروته بتعيين فيتولد فوكين المثير للجدل في مجموعة الاتصال الثلاثية (ТКГ) في خضم فضيحة «رجال فاغنر» تحديداً. وبعد أيام قليلة أدلى فوكين بتصريح مثير للجدل حول ضرورة منح عفو للمسلحين وغير ذلك، ما أثار موجة استياء. وكان الموقف الموالي لروسيا عند فوكين متوقعاً تماماً، فقد كان معروفاً قبل تعيينه.

بعد تصريحات فوكين، حوّل رئيس المجموعة كرافتشوك الأنظار إلى تعيين رئيس الوزراء في فترة رئاسته هو نفسه على زيلينسكي، لكن الاعتقاد بأن زيلينسكي نفسه قد استخرج فوكين المنسي منذ زمن من جعبته أمر مشكوك فيه للغاية. وبالطبع، وقع ييرماك مرة أخرى تحت الشبهات، وهو الذي يكاد يكون من المستحيل رؤية زيلينسكي من دونه في أي مكان.

نظراً إلى كل خلفية ييرماك وكل هشاشة تبريراته عبر منشورات فيسبوك الفارغة المتكلفة، وتصريحاته غير الواثقة في وسائل الإعلام، وغياب الاهتمام المريب به من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وإخفاقاته في المواجهة مع روسيا على الجبهة الدبلوماسية، فإن الشبهات بشأن احتمال تسريبه للمعلومات ليست بلا أساس.

لماذا قد يكون هذا خاطئاً

روسيا تدعم رواية أن جهاز الأمن الأوكراني هو من جمع «رجال فاغنر» في بيلاروس

أكد الرئيس الروسي بوتين تقريباً في نهاية أغسطس، في مقابلة، رواية أولئك الذين يتهمون السلطة الأوكرانية بالخيانة العظمى، قائلاً إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والأمريكية هي من جمعت «رجال فاغنر» في بيلاروس.

إن كان الأمر كذلك، فإن الشبهة حول ييرماك كشخص يلعب لصالح روسيا تتعزز، لكن هل من مصلحة روسيا نفسها أن ترفع المخاطر على «رجلها»؟

والمعضلة الكلاسيكية: هل يمكن تصديق روسيا في أي شيء؟

هل من الممكن تنفيذ عمليات توقيف داخل طائرة لشركة طيران تركية؟

الوثائق التي نشرها النائب عن «التضامن الأوروبي» فلاديمير أرييف تبين أن «رجال فاغنر» كان من المفترض أن يسافروا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية Turkish Airlines.

تجمّع «رجال فاغنر» في بيلاروس لأن الطائرات القادمة من روسيا ممنوعة من التحليق فوق الأراضي الأوكرانية. أما رحلة مينسك — إسطنبول التابعة لـ«التركية» فكان من المفترض أن تحلق فوق أوكرانيا بالفعل. وفي الوقت نفسه، إسطنبول مركز طيران ضخم، ومنه يسهل إيصال الناس إلى أي نقطة في العالم حتى في عصر كورونا.

تهبط الطائرات اضطرارياً فعلاً إذا شعر الركاب بالسوء (حالة في روسيا مع نافالني — أحد أحدث الأمثلة اللافتة)، ولا شك أن عميل جهاز الأمن الأوكراني كان بإمكانه حساب التوقيت الصحيح لنوبته، لكي يهبط الطاقم بالطائرة في كييف تحديداً. 

لكن هل كان بالإمكان أن تقتحم وحدة «ألفا» طائرة شركة تابعة لدولة أخرى (وصديقة رسمياً) وتعتقل هناك ثلاثين راكباً؟ هذا محل شك، لأن مثل هذه الأفعال قد تثير فضيحة دولية.

***

على أي حال، سلك فريق زيلينسكي طريقاً سيئاً. فإن كانت هذه الفضيحة كلها مدبرة من قبل خصوم، فإن حظر الموضوع في وسائل الإعلام والتقاعس المريب لأجهزة إنفاذ القانون في هذه المسألة يزيدان الشبهات فقط. وكذلك تعيين فيتولد فوكين عضواً في مجموعة الاتصال الثلاثية.