يارماك وفينيديكتوفا وإغراءات صندوق النقد الدولي: أبرز أخطاء زيلينسكي في 2020

بعد عام 2020 الصعب، لا يزال فلاديمير زيلينسكي أكثر السياسيين شعبية في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يمثل أكبر خيبة أمل في العام.

ما الذي أدى إلى تراجع تصنيف الرئيس؟ يفغيني بلاجكو — عن أبرز أخطاء فلاديمير زيلينسكي في 2020.

عطلة في عُمان وعودة متأخرة بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية

وفي بداية مسيرته، وهو لا يزال نجماً كوميدياً في فريق «كفارتال 95»، سخر فلاديمير زيلينسكي من العطلة غير الرسمية التي قضاها الرئيس بيوتر بوروشنكو في المالديف، لكنه سرعان ما كرر ما فعله سلفه: سافر سراً إلى عُمان، حيث رُصد لاحقاً. وقد بدت محاولات مكتب الرئيس منح الزيارة طابعاً شبه رسمي من خلال لقاءات مع مسؤولين عُمانيين من الدرجة الثانية سخيفة إلى حد كبير.

انقلب الوضع سوءاً بالنسبة لزيلينسكي بعد أيام قليلة: ففي صباح 8 يناير أُسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قرب طهران، لكن الرئيس، خلافاً لتصريحه الخاص، — لم يعد فوراً إلى أوكرانيا، بل بقي في عُمان نحو يوم كامل.

برّر أندريه يارماك (وكان حينها مجرد مساعد) التأخير بإغلاق المجال الجوي بسبب كارثة طهران، لكن الخريطة الجغرافية أظهرت أن تجنب المنطقة المغلقة لم يكن يتطلب جهداً كبيراً.

أندريه يارماك

إذا كان أندريه بوغدان في منصب رئيس مكتب الرئيس يُذكَّر أساساً بماضيه كمحامٍ لكولومويسكي، وبهجماته على الصحفيين وهمسه في أذن زيلينسكي، فإن خلفه يارماك أصبح شخصية أكثر ملاءمة بكثير لخصوم الرئيس. وهو عملياً مثالي لخفض تصنيف زيلينسكي.

كان الهمس في الأذن أمراً طفولياً مقارنة بما تولاه يارماك: فقد صار يظهر مع زيلينسكي في كل مكان، وأحياناً دونه، وكأنه على الأقل نائب لرئيس أوكرانيا، وفي أقصى الحالات هو الرئيس نفسه. ومع ذلك، حين انتُخب زيلينسكي، لم يكن أحد تقريباً يعرف بوجود يارماك. وانتشرت في الأوساط الصحفية شائعات بأن يارماك لا يمانع في انتقاد الرئيس، شريطة ألا ينتقده هو.

إن كان هذا صحيحاً، فقد أصبح تطبيق هذه الفكرة صعباً للغاية بسبب الفضائح المتكررة التي تورط فيها يارماك. أشهرها حين ظهر شقيقه في فيديو يعرض على أشخاص مختلفين الترشح لمناصب حكومية مقابل المال. أما التسريب المحتمل لعملية خاصة ضد مرتزقة فاغنر، فقد تناسب تماماً مع رواية «يارماك يعمل لصالح روسيا»، التي يتهم بها منذ زمن طويل.

الجمود والتصلب

كان أحد مزايا زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية سلوكه العفوي. وفي أعين كثيرين، ميّزه ذلك بوضوح عن بوروشنكو الذي بدا خطابه متكلفاً أكثر بكثير من خطاب الممثل السابق.

وإذا كانت الأشهر الأولى من رئاسته تتوافق إلى حد ما مع الصورة التي صوّت لها 75%، فمنذ بداية هذا العام — ربما بالصدفة مع استبدال بوغدان بياركماك، وربما لا — تغير كل شيء بشكل حاد. أصبحت أقوال الرئيس، سواء في وسائل الإعلام أو في خطاباته المصورة، رسمية بحتة، وتحولت عبارته الدائمة «أضعه تحت سيطرتي الشخصية» إلى ميم، وفي قص الشرائط لم يختلف كثيراً عن بوروشنكو. 

أبرز حالة ربما كانت ظهور زيلينسكي في أول مباراة رسمية لنادي «كريفباس» لكرة القدم، الذي أُعيد إحياؤه (وهو عملياً مجرد تغيير للاسم). ولكي يلمس الرئيس، وهو ابن كريفي ريه، الكرة، أُجّل اللقاء نحو ساعة كاملة.

فضيحة الوزراء في وزارة الصحة

كانت وزارة الصحة الوزارة الرئيسية خلال الجائحة، لكنها في أوكرانيا تحولت إلى فضيحة حقيقية بسبب زيلينسكي. فحين لم تكن الجائحة قد بدأت بعد في أوكرانيا، طلب الرئيس لسبب ما من وزيرة الصحة آنذاك زوريانا سكاليتسكا أن تقيم في دار ضيافة في نوفي سانجاري مع المواطنين الذين أُجلوا من الصين.

ولأن سكاليتسكا لم يكن لديها ما تفعله، فقد أثبتت أنها لا تصلح كمقدمة برامج، ولم يكن أحد مهتماً بوجودها في دار الضيافة. ثم أقال زيلينسكي كل أعضاء حكومة غونتشاروك، بمن فيهم سكاليتسكا.

وعيّن مكانها إيليا يميتس البالغ من العمر 64 عاماً، الذي كان قد شغل منصب وزير في عهد يانوكوفيتش لعدة أسابيع، وانتهى به الأمر في 2020 أيضاً إلى العمل لعدة أسابيع أخرى. ولا يُذكر منه سوى مطالبته بفرض إغلاق شامل، وتعطيله لمشتريات حيوية، وعبارته «سيموت كل المتقاعدين».

أما المحاولة الثالثة لزيلينسكي — ماكسيم ستيبانوف — فكانت عبثية. فقد توالت فضائح الفساد على ستيبانوف، وفشل تماماً في الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا. ويبدو أن ما يُبقيه في منصبه حتى الآن هو أن إعادة تشكيل وزارة الصحة في هذه الفترة قد تثبت فقط أن زيلينسكي ضعيف للغاية في قضايا شؤون الموظفين.

فينيديكتوفا وتاتاروف

في المحادثة الفضائحية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف زيلينسكي النائب العام المستقبلي روسلان ريابوشابكا بأنه «شخص مئة بالمئة منا». لكنه لسبب ما تعلق بآخرين أكثر بكثير.

لإعطاء الإشارة بإقالة ريابوشابكا، لم يحتج زيلينسكي إلى أي قصة مشبوهة، بل كفى مجرد الاتهامات بعدم الكفاءة. أما إيرينا فينيديكتوفا، فرغم سلسلة الفضائح، ما زالت تحتفظ بمنصبها، ويكتفي زيلينسكي بتبريرها بشكل سخيف.

وأكثر ما يكشف الأمر كان قضية أوليغ تاتاروف. فقد كانت له سمعة مشبوهة أصلاً في فريق فيكتور يانوكوفيتش، ثم، بعد تعيينه في مكتب الرئيس، شهد ضده أيضاً الرئيس السابق لشركة البناء الفضائحية «أوكرإبود» ماكسيم ميكيتاس.

ونتيجة لذلك، نقلت فينيديكتوفا، على الأرجح مخالفةً للقانون، القضية من مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU) وسلمتها إلى جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، الذي يُشتبه، بسبب شخصية إيفان باكانوف، في ولائه لمكتب الرئيس. وهي نفسها اختبأت بجبن خلف نائبها ألكسي سيمونينكو، بحجة أن القرار ليس قرارها بل قراره.

آه، بالتأكيد.

التراجع عن الإصلاحات

من الصعب القول إلى أي حد كان رئيس الجمارك ماكسيم نيفيدوف جيداً، لكن كان لديه خطة عمل ورؤيته الخاصة. أما ما جاء بعده — فهو رفض مباشر لإصلاح الهيكل الذي يخسر مليارات الدولارات سنوياً لصالح المهربين من الميزانية.

ولم يقتصر الأمر على نيفيدوف. فقد أُقيل معه رئيس مصلحة الضرائب سيرغي فيرلانوف. أما من جاءوا بدلاً منهم، فكانوا أقرب إلى شخصيات مربحة للفاسدين. بلا سمعة، وبلا برنامج، وبلا فهم واضح للإجراءات اللازمة. 

أما إصلاح الشركات في عدد من المؤسسات الحكومية، فقد أضعفته السلطة بتقييد الرواتب بشكل شعبوي خلال فيروس كورونا، مما دفع عدداً كبيراً من المتخصصين إلى ترك تلك المؤسسات. 

في عهد وزير التعليم شكارليت، يُتحدث أكثر عن بقاء امتحان ZNO من عدمه، لا عن استمرار إصلاح التعليم المتقادم.

أما إصلاحات أوليانا سوبرون، فقد هاجمها زيلينسكي وستيبانوف وآخرون من كل جانب، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أي بديل ولو ضئيل يستهدف التقدم لا التراجع.

المحاولات المستمرة لخداع صندوق النقد الدولي

لم يُعَد «بريفات بانك» حتى الآن إلى إيغور كولومويسكي، ولم يحصل الأخوان سوركيس بعد على تعويضات بملايين من أموال دافعي الضرائب بعد التأميم. وينتهي الجانب الجيد في القطاع المالي عند هذا الحد.

في الوقت الذي تُعد فيه القروض الرخيصة ضرورية للاقتصاد الأوكراني، بدا أن قيادة أوكرانيا تفعل كل شيء كي لا تحصل عليها. فبالكلام يدعم زيلينسكي مكتب مكافحة الفساد الوطني، لكن على أرض الواقع لا يتوقف محيطه عن محاولات تقويض شرعية الجهاز وإزاحة رئيسه أرتيم سيتنيك. هل يعود ذلك إلى الضغط الغربي؟ حسناً، فلتُنتزع القضايا من NABU بيد فينيديكتوفا.

بالكلام يدعم زيلينسكي استقلالية البنك الوطني الأوكراني، لكن على أرض الواقع أجبر ياكيف سموليي، الذي يحظى بثقة صندوق النقد الدولي، على الاستقالة، رغم أنه في عهده ظلت الغريفنا مستقرة، وظل سعر الفائدة ينخفض باستمرار، وكانت القروض تُمنح بنشاط بفوائد منخفضة. 

بدلاً من الشريحة المُعلن عنها في نهاية العام، كل ما تمكنت السلطة الأوكرانية من تحقيقه هو زيارة بعثة صندوق النقد الدولي.

فيتولد فوكين والفوضى في شؤون الموظفين

نسيه الجميع إلا حفيدته ماشا، فقد أُزعج رئيس الوزراء الأوكراني الأول فيتولد فوكين لسبب ما وهو متقاعد، بعرض الانضمام إلى مجموعة الاتصال الثلاثية. وحتى تعيين أول رئيس، ليونيد كرافتشوك، رئيساً لها بدا في ظل هذا الأمر مبرراً ولو قليلاً.

فوكين – كما كان متوقعاً — لم يجلب لزيلينسكي سوى العار، وبعد عدة مقابلات فضائحية أيّد فيها بوضوح الرواية الروسية عن «المتمردين»، أُعيد إلى التقاعد. 

لكن الأمر لا يقتصر عليه. فإذا كان فوكين أو، على سبيل المثال، سفياتوسلاف بيسكون (الذي عُيّن لسبب ما مستشاراً لفينيديكتوفا) قد جرى التخلص منهما سريعاً، فإن آخرين انتُقدوا بشدة حتى قبل تعيينهم (مثل تاتاروف)، تتمسك بهم السلطة بكل قوتها، وتنتزع من أجلهم القضية من مكتب مكافحة الفساد.

العبث القضائي

لا يتحمل زيلينسكي وحده مسؤولية أن النظام القضائي الأوكراني متعفن تماماً، لكن كل ما فعله لإصلاحه خلال عام ونصف هو التهديد بحل المحكمة الدستورية. وبعد أن انتُقدت هذه النية من كل جانب (فبعضهم لم يعجبه فكرة حل محكمة تخدمهم، وآخرون لم يعتبروا الفكرة قانونية وخافوا من التعسف)، ظهر الاشتباه بأن المحكمة والفساد فيها قد ازدادا قوة فقط.

وفي موازاة ذلك، لم يحصل مكتب مكافحة الفساد الوطني على أي دعم في ملاحقة القاضي المثير للجدل فوفك، ولم يفعل زيلينسكي شيئاً لحل المحكمة الإدارية الدائرية في كييف العبثية. ولا يمكن لوم الأسلاف إلا إذا نظرت في المرآة.

الوعود تتناقض باستمرار مع الأفعال

كانت الوعود منذ البداية أضعف نقاط زيلينسكي، لأن كثيراً منها كان مستحيل التنفيذ ببساطة. حسناً، وهذا ليس جديداً.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك لحظة مؤشرة للغاية. ففي يوم الانتخابات المحلية أجرت السلطة استطلاعاً من خمسة أسئلة. ولم تُعلن نتائجه حتى. وعرف من الاستطلاعات المستقلة فقط أن الدعم المجتمعي كان كافياً في أربعة منها، بينما اختلفت الآراء حول واحد.

فماذا فعلت السلطة بعد ذلك؟ السؤال الوحيد الذي لم يُحصل فيه على دعم واضح — سؤال «المنطقة الاقتصادية الحرة في دونباس» — طُرح على جدول الأعمال، أما الأسئلة الأخرى فلم يُذكر عنها شيء.

عقوبة السجن المؤبد على الفساد على نطاق واسع، التي حظيت بدعم كبير في المجتمع، نفّذها زيلينسكي على عكس ما أُريد منها تماماً. فبعد أن ألغت المحكمة الدستورية العقوبة على الاحتيال في الإقرارات، اضطر إلى إعادتها. لكن زيلينسكي وقّع قانوناً أكثر ليونة بكثير مما كان قبله — فلم يعد السجن منصوصاً عليه أصلاً.

يفغيني بلاجكو، TK Media