«المؤقت الدائم»: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لأرسن أفاكوف

وزير الداخلية سيحتفل قريبًا بالذكرى السادسة لتوليه منصبه.

قال الكاتب ألبرت جاي نوك ذات مرة: «لا شيء أكثر دواماً من المؤقت». فعلاً، يعرف التاريخ أمثلة كثيرة على «حكومات مؤقتة» و«إجراءات مؤقتة» استمرت لسنوات، بل لعقود. وبمعنى ما، يمكن أن تُدرج أوكرانيا ضمن هذه الحالات: فبعد «شد الأحزمة المؤقت» في عام 2014، ما زال بلدنا يعيش أزمة منظومية في النموذج الحكومي كله، ولا يدرك معظم السكان تماماً إلى أين نتجه.

لقد مضى زمن ميدان منذ وقت طويل، و«فريق الميدان» في إدارة الدولة، بعدما شوّه سمعته بالفساد وفشل الإصلاحات، اختفى عملياً من الساحة السياسية، تاركاً مكانه لـ«وجوه جديدة». غير أن في أعلى مستويات السياسة الأوكرانية شخصاً يبقى دائماً، منذ اليوم الأول لانتهاء الاحتجاجات في وسط كييف وتفكيك نظام يانوكوفيتش، في كرسيه الوزاري.

خلال نحو 6 سنوات منذ إسقاط سلطة «الأقاليم»، تجاوز هذا الشخص، وهو يشغل أحد المناصب الرئيسية في الدولة، عدداً من الأزمات والاتهامات والهجمات ضده. ومع ذلك، لم ينجح في الصمود فحسب، بل زاد نفوذه بشكل ملموس، فبنى تواصلاً مع عدد من اللاعبين المهمين داخل أوكرانيا وخارجها، وأخضع لسيطرته الكتلة الأمنية الرسمية، وكذلك، كما يرى كثير من الخبراء، جزءاً من الكتلة الأمنية غير الرسمية في البلاد. الأمر يتعلق بمنصب وزير الداخلية الذي يشغله أرسن أفاكوف دون انقطاع منذ 22 فبراير 2014.

مع وصول زيلينسكي وفريقه إلى السلطة، وهم الذين رفعوا شعارات «الوجوه الجديدة» و التجديد الشامل للنخبة السياسية على كل المستويات، انتشرت بعناد شائعات بأن أفاكوف «سيُطلب منه المغادرة». في الحقيقة، كان الوزير الوحيد من «فريق الميدان»، ويدير وزارة بالغة الصعوبة، قد جمع حوله فعلاً قدراً كبيراً من السلبية خلال هذه السنوات. ومع ذلك، فمنذ نحو نصف عام تشكلت حكومة جديدة، ولا يزال أفاكوف هناك.

قبل فترة، تحدثت وسائل الإعلام والأوساط الخبيرة عن إمكان أن يصبح مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء بعد الاستقالة شبه الحتمية لغونتشاروك. أما في الأيام الأخيرة فقد عادت الأحاديث بقوة بأن وزير الداخلية قد يُستبدل قريباً. فأين يقع أفاكوف اليوم في هيكل السلطة الأوكرانية، وما آفاقه السياسية المقبلة؟

من لاجئ إلى وزير: كيف تولى أفاكوف وزارة الداخلية وماذا فعل في هذا المنصب

لم يكن موقع أرسن أفاكوف متيناً دائماً. ففي عام 2011 اضطر إلى مغادرة أوكرانيا بسبب ملاحقة جنائية، وقال الوزير المستقبلي نفسه إنها كانت «لأسباب سياسية». ولم يعد إلا في أواخر عام 2012، بعد الانتخابات البرلمانية، ليصبح نائباً في البرلمان من الدورة السابعة. دعم أفاكوف الميدان بنشاط، وتولى البنية التحتية للاحتجاج: فأمّن إمدادات الغذاء، وراقب الحواجز، وكان أحد المشرفين على مخيم الخيام. وبعد إقالة وزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو في 21 فبراير 2014، جلس أفاكوف في كرسيه في اليوم التالي مباشرة، ليصبح قائماً بأعمال الوزير. وبعد 5 أيام، في 27 فبراير، تولى الوزارة رسمياً. وقد اتخذ هذا القرار «مجلس الميدان» ودعمته الحكومة لاحقاً.

وفي منصبه، أجرى الوزير خلال الأشهر الأولى تغييرات كبيرة في الكوادر، وفصل من الشرطة آنذاك، التي كانت لا تزال تسمى الميليشيا، ما يصل إلى 20 ألف فرد من العاملين، بسبب سياسة الاجتثاث، وكان أحد المحركين الرئيسيين لإصلاح الشرطة. وقد أمّن أفاكوف سير انتخابات الرئاسة عام 2014 بهدوء، وأعاد إحياء الحرس الوطني، وأصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في حزب «الجبهة الشعبية» (رسمياً كان مدرجاً عضواً في «المجلس العسكري»، لأن القانون لم يسمح له بالانضمام إلى الحزب).

بحلول عام 2017، ومع نجاته من حكومة ياتسينيوك وبقائه في حكومة غرويسمان، ركّز أفاكوف في يده أكبر عدد من الأجهزة الأمنية في الدولة الأوكرانية. فالشرطة الوطنية، وهيئة حرس الحدود الحكومية، وخدمة الطوارئ الحكومية، والحرس الوطني، وكذلك خدمة الهجرة الحكومية، كلها هياكل تخضع بشكل مباشر لوزير الداخلية. وكان فعلياً أقرب ما يكون إلى مركز سلطة بديل رئيسي في ظل نظام بوروشينكو، ولذلك، بحسب كلام مستشاره والشريك القديم لأفاكوف أنطون غيراشتشينكو، كان الرئيس ووزير الداخلية في حالة صراع تقريباً طوال الوقت.

كان بوروشينكو أيضاً حريصاً على تركيز السلطة، غير أن وزير الداخلية لم يكن يرغب في مشاركتها مع الضامن السابق. وكان لأفاكوف، إلى جانب سيطرته على الكتلة الأمنية، نفوذ هائل على «الجبهة الشعبية»، ثاني أكبر حزب في البرلمان، كما امتلك، بحسب كثير من وسائل الإعلام والخبراء داخل أوكرانيا وخارجها، تواصلاً مستقراً مع بعض التشكيلات والحركات الشارعية اليمينية المتطرفة. وعلى وجه الخصوص، يتعلق الأمر بحزب «الفيلق الوطني» وجناحه الشبابي «الفرق الوطنية»، التي تضم وحدته شبه العسكرية، كتيبة «آزوف»، وهي جزء من الحرس الوطني وتخضع لأفاكوف.

الوضع الراهن لوزير الداخلية

في عام 2019 كثّف أفاكوف نشاطه السياسي. فقد نجح في إقامة اتصال مع ممثلي المؤسسة السياسية الأمريكية (جزء من الديمقراطيين، وشخصياً السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش)، ونتيجة لذلك، بحلول ربيع 2019، شغل أفاكوف دور «الحكم» و«الضامن» لانتخابات نزيهة وشفافة. وبخاصة كان موقفه الصارم في الحفاظ على النظام والقانون خلال تعبير المواطنين عن إرادتهم (الذي كان محكوماً، مع ذلك، قبل كل شيء بمصالح شخصية لا بالإيثار) هو ما جعله حاجزاً ضد عمليات التزوير الواسعة («الشبكة»)، وأتاح لفلاديمير زيلينسكي الفوز.

ومع ذلك، بعد وصول الرئيس الحالي إلى السلطة، بدت مواقع أفاكوف غير مواتية. فقد كان أحد «أعمدة» نظام ما بعد الميدان الرئيسيين، وكان جزء كبير من السكان يربطه بالسلطة السابقة تحديداً. وكان الوزير الشخص الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على منصبه في الحكومة منذ فبراير 2014.

وفي الوقت نفسه، كانت تلاحق أفاكوف سلسلة من القصص غير السارة من أنواع مختلفة، مرتبطة بالجانب الفاسد (من «حقائب أفاكوف» التي صارت مضرب الأمثال، إلى اتهامات من ناشطين ممولين بإنشاء أعمال ظل)، وكذلك بصفاته المهنية (الأخطاء المتكررة في «الشرطة الجديدة»). وبدا أن كل هذه الادعاءات ضد الوزير ستضع حداً لإدارته لوزارة الداخلية التي استمرت آنذاك 5.5 سنة. غير أنه بعد تشكيل حكومة غونتشاروك… احتفظ أفاكوف مرة أخرى بمنصبه.

وبحسب المعلومات الواردة من قنوات تيليغرام القريبة من مكتب الرئيس، وكذلك من بعض المنشورات الإعلامية، كان هذا القرار صعباً على فريق زيلينسكي. فقد تركوا أفاكوف (مرة أخرى) في منصبه «مؤقتاً» وتحت «المسؤولية الشخصية» للرئيس زيلينسكي. وعلى الأرجح، كانت هناك 3 أسباب رئيسية لعدم مغادرة الوزير المثير للجدل منصبه.

1. خوف زيلينسكي وفريقه من الشارع. فقد كان أفاكوف، وما زال حتى اليوم، الضامن الوحيد للنظام الشكلي على الطرقات. فهو يسيطر على الكتلة الأمنية، وعلى جزء من الجماعات المتطرفة. وما دام الرئيس وفريقه يحافظون على «الحياد المسلح» مع الوزير، فإن لدى رئيس الدولة ضمانات غير معلنة بأن حشداً من القوميين المسلحين لن يأتي ليطيح به فعلياً.
2. كومة مؤثرة من المواد المحرجة لدى أفاكوف. فقد أقر ضباط كبار عملوا سابقاً في وزارة الداخلية للصحفيين، في أحاديث غير مسجلة، بأن «لدى أرسن ملف عن كل شخص». ويمكن تسمية أفاكوف «لورد أوكرانيا فاريس»، إذ جمعت «عصافيره»، أي مرؤوسوه، خلال سنوات بقاء الوزير في منصبه، كثيراً من المواد المحرجة عن كل اللاعبين ذوي الأهمية في السلطة. وبالنظر إلى أن الوجه الجديد حقاً في تلك الفترة لم يكن، في جوهره، سوى زيلينسكي نفسه، فقد كان محيطه مهتماً بوضوح بإقناع الرئيس بتأجيل إقالة وزير الداخلية. 
   
3. عامل كولومويسكي. يربط الملياردير المثير للجدل إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية منذ سنوات مصالح سياسية ومصالح تجارية معاً. وقد رصد الصحفيون مرات عدة كيف يصل موكب الأوليغارشي إلى مبنى الوزارة ويبقى هناك ما لا يقل عن عدة ساعات. وقد أعلن كولومويسكي بأسلوبه المعتاد أن أفاكوف «صديق قديم» له، وأنه يزوره كثيراً ليتحدثا «عن الحياة». ومن المنطقي أن نفترض أن رجل الأعمال، الذي يملك تأثيراً معيناً على الرئيس، ربما نصح في اللحظة المناسبة بعدم المساس بأفاكوف.  
   

وهكذا، ورغم الاحتجاجات الشارعية، بقي الوزير في منصبه مرة أخرى. وخلال هذه الفترة تمكن، بحسب بيانات الصحفيين، من بناء تواصل متين مع مساعد زيلينسكي سيرغي شيفير، ما زاد من نفوذه في مكتب الرئاسة في بانكوفا. وكذلك برز في قضية «شيريميت» التي أثارت ضجة في المجتمع، والتي نجح في جرّ الرئيس نفسه إليها. ويقول النواب المقربون من الوزير (وعلى رأسهم دينيس مونستيرسكي) في المقابلات إن «وقته لم ينته بعد»، وإن قضية مقتل الصحفي البيلاروسي تخضع للرقابة الشخصية لوزير الداخلية، وهو ما يمكن تفسيره بأن أفاكوف، حتى الآن، لا ينوي الرحيل إلى أي مكان.

وفي المقابل، يبدو أن العلاقات مع الشركاء الغربيين قد تدهورت، وهو ما تدل عليه سلسلة من المنشورات والتحقيقات «المناهضة لأفاكوف» في وسائل الإعلام الممولة المرتبطة بالنخبة الديمقراطية في الولايات المتحدة. وعلى أي حال، فإنه في نهاية يناير 2020 يبقى أفاكوف في كرسيه، باعتباره أحد أكثر «الثقلاء» نفوذاً في السياسة الأوكرانية. ومن المرجح جداً أنه خلال أقل من شهر سيحتفل بالذكرى السادسة لتوليه منصب وزير الداخلية.

الطموحات موجودة: الخيارات والآفاق المستقبلية لأفاكوف

لا يُعاني وزير الداخلية الحالي من نقص في الطموحات السلطوية، فهذه حقيقة واضحة تؤكدها الزيادة المستمرة في نفوذ أفاكوف داخل أوكرانيا. وإلى جانب إقامة التواصل مع الرئيس عبر شيفير الذي ذكرناه، تدل على ذلك أيضاً «مجموعة أفاكوف»، وهي التسمية الصحفية لعدد من النواب الذين دخلوا البرلمان وهم مقربون من الوزير (مثل دينيس مونستيرسكي، رئيس اللجنة الأمنية المختصة، أو المستشار السابق لأفاكوف إيليا كيفا). ولأفاكوف أيضاً حصته في مكتب التحقيقات الحكومي. كما وجد الوزير طريقه إلى قيادات النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد: فقد لوحظ أكثر من مرة أن هذه النيابة تنقل قضايا مثيرة للجدل إلى اختصاص وزارة الداخلية، حيث كانت تُسرَّب لاحقاً بسلام.

تحت سيطرة أفاكوف لا تزال الهياكل الأمنية وبعض الجماعات المتطرفة. وكل ذلك مجتمعاً يتيح إمكان «تحريك» الوضع في الشارع عند الحاجة. ومن الأمثلة الكلاسيكية الاحتجاجات على سوق الأراضي بمشاركة «الفيلق الوطني» وزعيمه أندريه بيليتسكي. وبعد تفريق المتظاهرين من قبل الشرطة، ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي كثير من الميمات حول موضوع «جمعه بنفسه وفرّقه بنفسه». أما الأوساط الخبيرة فقد تعاملت مع ما جرى بجدية أكبر، ورأت في هذا الموقف إشارة من وزير الداخلية إلى مكتب الرئيس وإلى زيلينسكي شخصياً.

من المؤكد أن فريق الرئيس يدرك مستوى نفوذ أفاكوف والخطر المحتمل الذي يمثله. فليس عبثاً أن يكون من بين أوائل مشاريع القوانين التي قدمها زيلينسكي محاولة لإعادة تبعية الحرس الوطني له شخصياً. غير أن مشروع القانون لم يُطرح للتصويت فحسب، بل لم تنظر فيه حتى اللجنة المختصة التي يرأسها النائب مونستيرسكي نفسه. ومع كل ذلك، يدرك فريق زيلينسكي أن أفاكوف ضروري حالياً (قبل كل شيء بوصفه حاجزاً ضد الاحتجاجات الجماهيرية)، وأن عليهم الحساب معه.

وفي سياق كل ما سبق، من المنطقي أن نفترض أن الوزير لا ينوي بوضوح «التقاعد». فقد ركّز في يده قدراً كبيراً من السلطة، ويواصل زيادة نفوذه وسمعته. وعلى الأرجح، سيبقى وزيراً للداخلية لبعض الوقت بشكل واضح (من بضعة أشهر إلى سنة)، لكنه بعد ذلك إما أن يبقى في الحكومة «كاردينال رمادياً»، محتفظاً بالسلطة حتى في منصب أدنى، وإما أن «يصعد» إلى رئاسة الوزراء. ونظراً إلى خبرته وعلاقاته، وكذلك قدرته على الدسائس والتركيبات متعددة المراحل، فقد يخلق ذلك في أوكرانيا ازدواجية فعلية في السلطة، ولصالح غير زيلينسكي تماماً.

وفي هذه المرحلة، يبقى أفاكوف لاعباً واثقاً في السياسة الأوكرانية. لكنه أصبح كذلك إلى حد كبير على خلفية الكفاءة الشاملة وقلة الخبرة لدى «الوجوه الجديدة» و«الجيل الشاب»، وهو ما يدل مرة أخرى على عجز حاد في الكوادر بوصفه مشكلة بالغة الخطورة في الجهاز الحكومي الأوكراني. وبالنظر إلى «صلابة» الوزير وقبضته وبُعد نظره، وكذلك إلى الطلب المتوقع في المستقبل المنظور على «اليد القوية» و«المديرين الأقوياء»، يمكن أن نفترض بثقة أن أفاكوف سيجد له مكاناً في الواقع السياسي المقبل.

نيكيتا تراتشوك، TK Media